“حوار العدالة”

إن الأنظمة القانونية القائمة في معظم بلدان هذه المنطقة (بما فيها الأردن ومصر ولبنان وتونس وغيرها) مستوحاة من القانون الفرنسي

بشكل رئيسي.

وقد جرى العرف منذ قديم الأزل على التبادل العلمي والخبرات المهنية في مجالات القانون بين الدول العربية وفرنسا، ونذكر على 

سبيل المثال القانون المدني المصري الذي كتب على أيدي أسمى رجال قانون البلدين، العالم المصري عبد الرزاق السنهوري باشا 

والعالم الفرنسي ايدوارد لامبير. 

وعلى أساس ذلك، تبدو لنا ضرورة وجود أداة دائمة من أجل تشجيع استمرارية التبادلات واستدامتها بين القانونيين الفرنسيين 

والأوروبيين ونظرائهم في البلدان العربية الناطقين باللغة الفرنسية.

وسيقوم هذا المشروع الإبداعي والإبتكاري بالسماح بإدارة حوار وتعزيزه بين الممارسين (أي القضاة والباحثين والمحامين) 

والأكاديميين (كل من الطلاب والمعلمين والباحثين)، بغية إقران الممارسة والتفكير، وكذلك الخبرة المتاحة والبحوث المنبثقة.

عناصر الحوار

 

I. مفهوم “الوصول إلى القانون” والعدالة 

إن تعبئة القانون هو البعد الأول لهذا العنصر، الذي من شأنه تعزيز التأمل في الثقافات القضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا (MENA). وتشمل مميزات مفهوم الوصول إلى العدالة، البدائل غير القضائية المتاحة للوصول إلى العدالة وعلاقة المتقاضيين 

بالقانون ومرادهم منه. بينما يهتم البعد الثاني لهذا العنصر بمدى فعالية الأنظمة القانونية من حيث تكاليفها والالتزام النفسي والعراقيل 

الإجرائية ودور المحامي وعلاقته بالمتقاضي وأخيرا مدى قدرة المتقاضي على التحكم في مساره أمام القضاء، فالهدف إذا هو استهلال 

حوار حول الإشكاليات التي تحفزها مسألة الوصول إلى العدالة في المجتمعات العربية. وذلك بإلقاء الضوء على ما يدعى بالمحاكمة 

العادلة وعلى مختلف جهات العدالة الفاعلة ومهنييها. 

 

II. التعاون الدولي والعدالة 

من ولماذا وكيف، هيالتساؤلات الأكثر تكررا بخصوص الجهات الدولية العاملةفي مجال العدالة.

وفي هذا الصدد، نتساءل عن أهمية مفهوم “الدولية” في عملية تطوير القانون والعدالة. وعلى أساس ذلك، سيهتم هذا العنصر في فصله 

الأول بدور التعاون الدولي وجهاته العاملة في تطوير القانون والعدالة، ثم سيتطرق في فصل ثان إلى كيفية اشتمال هذا الدور على 

البلدان المعنية به. كما سنتساءل أيضا عن استمرارية إنتاجيته وعن مدى اهتمام أم عدم اهتمام جهات التمويل الدولية به، وأخيرا عن 

ما إذا كانت له صلة أساسية بالسياسة أم هو فعلا عبارة عن مساعدة عامة تستند على القانون وقيمه العالمية من أجل التنمية. 

 

III. ماهية العدالة 

ويسعى هذا العنصر إلى استهلال حوار حول مفهوم تحقيق العدالة في البلدان العربية، من منظورات تشمل اختصاصات مختلفة. إن 

تحقيق العدالة يتطلب إقامة علاقة بين الفرد والقيم والمجتمع وممارسة السلطة القضائية. وبالتالي، نلاحظ أن هذا الموضوع مستند إلى 

كل من علم الاجتماع وعلم الإنسان وفلسفة القانون. وانطلاقا من المنظور التاريخي لماهية العدالة، سيتم مناقشة مفهوم العدالة في 

الشرق الأوسط وما قد يجعل من تحقيقها عملية سياسية. فالهدف في آخر المطاف هو إنشاء حوار عن مفاهيم العدالة ومختلف الطرق 

العملية للتأمل فيها.

 

IV. القانون التجاري وممارسة الأعمال الدولية 

إن ممارسة الأعمال الدولية مسألة ذات أهمية أساسية بالنسبة للواقع القانوني. فالتحكيم الدولي والملكية الفكرية والتعويضات )Offset( 

مواضيع تحتل حيزا هاما في النقاشات الراهنة. وعلى أساس ذلك، سيقوم هذا العنصر بالتأمل في هذه المفاهيم الثلاثة بناء على معطيات 

البلدان العربية. فما هي مكانة التحكيم في البلدان العربية؟ بمعنى ما هي مكانة طرق حل المنازعات التي تعتبرها الشركات الدولية

فعالة وناجزة مقارنة بنظام عدالة الدولة مهما تعددت أنواعها. وعلاوة على ذلك، سيتطرق هذا العنصر إلى قضايا أخرى متعلقة بالملكية 

الفكرية، وبالأخص إلى كيفية حماية علمنا وتفكيرنا، وإلى ماهية هذه الظاهرة الجديدة التي تدعى بالتعويضات )Offset( والتي أصبح

اللجوء إليها اليوم من أهم المعاملات الدولية. 

 

ميثاق المشاركة

“إن حوار العدالة موقع غير سياسي. ويجب على جميع مستخدميها الالتزام بعدم التطرق لقضايا سياسية في

ملاحظاتهم وتعليقاتهم أثناء المشاركة. إن الهدف من حوارات الموقع هو تعزيز التفوق الفكري والبحث العلمي،

ومنه يجب الالتزام بآداب السلوك وحصر الاختلاف في الرأي في حيز الأفكار فقط من دون أن تمس بشخص 

صاحبها. إن التعليقات غير قابلة للنشر طالما لم يوافق المشرفون على مضمونها. ويحتفظ المشرفون بحق حذف 

أي تعليق.”

 

المشرفون: 

 

عمرو سليمان

لقد تخرج عمرو سليمان من جامعة جان مولين ليون 3، حيث نال شهادة ماجستير في القانون الدولي الخاص والمقارن، حيث لا يزال

طالب دكتوراه في مجال القانون الدولي الخاص. والتحق بمعهد الدراسات العليا حول العدالة في شهر مارس/آذار 2013 كمسؤول 

عن تطوير برامج “الدول العربية”. وقبل ذلك، شغل منصب ملحق قطاعي في شؤون ” العدالة ” في قسم التعاون والنشاط الثقافي

للسفارة الفرنسية في القاهرة. وأصبح عمرو سليمان منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013 أمين عام مركز دراسات القانون والعدالة 

في المجتمعات العربية في باريس. وفي عام 2015، عاد إلى مصر حيث بدأ يشتغل كمستشار قانوني في إطار مشروع المفوضية 

الأوروبية لدعم تحديث إدارة العدالة في مصر(SMAJ). 

 

ليو مارتي 

لقد تخرج ليو مارتي من المعهد الوطني الفرنسي للغات والحضارات الشرقية (INALCO) حيث نال شهادة ماجستير في الدراسات 

الدولية العليا، كما تحصل أيضا على شهادة ماجستير البحوث في مجال الدراسات السياسية في مدرسة الدراسات العليا حول العلوم 

الاجتماعية (EHESS) حيث أجرى بحوثا حول ظاهرة القتل بدعوى الشرف في فلسطين. والتحق بمركز دراسات القانون والعدالة 

في المجتمعات العربية في شهر يونيو/حزيران 2015 من خلال معهد الدراسات العليا حول العدالة. وهو الآن يشارك في تطوير 

المركز ويساهم أحيانا في إنتاجه العلمي.

 

سارة رزاي 

سارة رزاي هي طالبة دكتوراه في كلية حقوق جامعة لندن منذ سبتمبر 2014. وهي تشتغل على دراسة مقارنة حول دور القضاء 

ومعناه في الدول العربية. واشتغلت في عدة منظمات الحكومية وغير الحكومية كخبيرة قانونية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق 

الأوسط. وتقوم حاليا بتدريس ممارسة القانون في كلية لندن الجامعية واستراتيجية التفاوض في جامعة كينغس كولج في لندن.

 

مهدي الحراك 

لقد تخرج مهدي الحراك من جامعة بانتيون أساس باريس 2 حيث نال شهادة في قانون أعمال الدول العربية، ومن جامعة بانتيون 

السوربون باريس 1 حيث تحصل على شهادة في القانون الدولي المقارن. وهو الآن طالب دكتوراه في مدرسة السوربون للقانون 

المقارن. ومن يناير/كانون الثاني 2014 إلى ديسمبر/كانون الأول 2016 اشتغل كحقوقي في القسم التجاري لشركة أريفا 

(Areva). واشتغل من قبل كمساعد تدريس في مدرسة باريس للعلوم السياسية (Paris SciencesPo) وكمتحدث في المدرسة

العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية (ESSEC) و في مدرسة أعمال Business of School Burgundy الفرنسية. وبعد فترة 

تدريب في معهد الدراسات العليا حول العدالة، التحق مهدي الحراك بمركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية عند تأسيسه

كباحث شريك.

 

إدوارد جوردين

إدوار جوردين دكتور في الدراسات السياسية، تخرج من مدرسة الدراسات العليا حول العلوم الاجتماعية (EHESS) حيث قدم أعماله

في عام 2011 حول الحرب و إشكالية اللاهوتية والسياسة، استبصارا لما تركه كارل ماركس وكارل شميت من إرث. إدوار جوردين

متخصص في أعمال بيير جوزيف برودون واللاسلطوية، وي درس حاليا الفلسفة السياسية في معهد باريس الكاثوليكي والمدرسة الوطنية 

للطرق والجسور (Ecole nationale des ponts et Chaussees ). وهو مسؤول أيضا في معهد الدراسات العليا حول 

العدالة عن الدراسات وخاصة عن تنظيم الندوات حول فلسفة القانون وعن التعليم المستمر للفلسفة السياسية للقضاة.