مجلس الإدارة وفريق العمل
الرئيس
أحمد القشيري
رئيس (٢٠١٣ – ٢٠١٩)
أستاذ دكتور في القانون ومحكم دولي، عين أحمد القشيري في مجلس الدولة بمصر منذ سنة ١٩٥٢. في عمر العشرين سنة، أصبح أصغر شاب مصري يعمل في مجلس الدولة بجانب رجل القانون البارز السنهوري لمدة سنتين. حصل سنة ١٩٦٢ على شهادة دكتوراة الدولة بتقدير امتياز و تناول موضوع الرسالة العقد الدولي تحت اشراف الأستاذ الدكتور لوسوارن. علم القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، قانون العقود في جامعة بيروت العربية ومن ثم قانون الاقتصاد الدولي في كلية الحقوق في عين شمس في السبعينات. عمل أيضاً عدة مرات كباحث في أكاديمية القانون الدولي في لاهاي في الستينات. وعين سنة ١٩٨٧ عضو في معهد القانون الدولي.
لقد عالج العديد من القضايا المشهورة المطروحة للتحكيم مثل قضية هضبة الهرم وقضية أمنويل (Aminoil) ضد دولة الكويت. أصبح قاضي في محكمة العدل الدولية في قضية لوكربي (Lockerbie) وقضية طابا (Taba). هو أحد مؤسسي جامعة سنغور (Senghor) في الاسكندرية في مصر سنة ١٩٩٠ التي ترأسها من سنة ١٩٩٧ إلى سنة ٢٠٠٤.
من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٢، شغل منصب قاضٍ في المحكمة الإدارية لمصرف التنمية الإفريقي قبل أن يصبح نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية.
أحمد القشيري مؤسس المركز.
هو كاتب منشورات عديدة في الصحف القانونية في مجال القانون الدولي الخاص، العقود الدولية والتحكيم.
توني موسى
رئيس منذ ٢٠١٩
توني موسى ولد بلبنان سنة ١٩٤٤، وهو أيضاً ذات جنسية فرنسية. هو حائز على شاهدته العليا في القانون من كلية الحقوق للجامعة اللبنانية وشهادة الدكتوراة في القانون الخاص من جامعة جان مولان ليون ٣ (Jean Moulin Lyon 3). كما أنه حصل على شهادة في الأدب العربي من تلك الأخيرة.
ضمن مسيرته القضائية، مارس مهنته في محاكم الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف. من ثم، انتقل من درجة مستشار إلى عميد الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض النقد الفرنسية. بالتوازي، كان أستاذ دكتور بكلية الحقوق في جامعة جان مولان ليون ٣.
طوال حياته المهنية، شارك موسى في التدريب المستمر للقضاة والمحامين الفرنسيين كما قام بالعديد من المهمات في الخارج منها بعثات خبرة، تدريب أو تعليم في إطار التعاون الثنائي أو ضمن البرامج الاوروبية للمساعدة والمرافقة.
وهكذا، ترأس سنة ٢٠١٢ وفد خبراء مؤلف من ١٢ عضواً، البعض منهم فرنسي والبعض مصري، بمهمة اقتراح توصيات قد تسهل على محكمة النقض المصرية إصدار احكامها في مدة زمنية معقولة.
هو كاتب ومدير لكتب ومقالات وتعليقات عديدة منشورة في مجلات قانونية.
منذ تقاعده، هو مستشار مستقل وخبير دولي. هو مسجل على قائمة حكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
توني موسى عضو مؤسس للمركز.
نائب الرئيس
انطوان جارابون،
دكتور في القانون، كان أنطوان غارابون قاضي أحداث لسنين عديدة قبل الانضمام لمركز الدراسات العليا للعدل (IHEJ) بصفة أمين عام سنة ١٩٩١. هو كاتب ومدير كتابة للعديد من الكتب. هو يدير مجموعات “لو بيان كومن” (Le Bien commun) لطبعات ميشالون (Michalon) وكان يحيي برنامج» لو بيان كومن «لفرانس – كولتور (France -Culture). كما أنه عضو لجنة التحرير لمجلة اسبريت (Esprit). منذ سنة ٢٠١٨ يساهم في تقديم برنامج “ماتير اى بانسيه” (Matières à penser)
تلقى أنطوان غارابون شارات اللاجيون دونور في ٢٠ دسمبر ٢٠١٣، وفي هذه المناسبة، كان للسيد غي كانيفيه. عضو في المجلس الدستوري وأول رئيس فخري لمحكمة النقد، كلمة تقدير له.
أنطوان غارابون عضو مؤسس للمركز.
الأمين العام
عمرو سليمان،
(٢٠١٣ – ٢٠١٩)
لقد تخرج عمرو سليمان من جامعة جان مولين ليون 3، حيث نال شهادة ماجستير في القانون الدولي الخاص والمقارن، حيث لا يزال
طالب دكتوراه في مجال القانون الدولي الخاص. والتحق بمعهد الدراسات العليا حول العدالة في شهر مارس/آذار 2013 كمسؤول
عن تطوير برامج “الدول العربية”. وقبل ذلك، شغل منصب ملحق قطاعي في شؤون ” العدالة ” في قسم التعاون والنشاط الثقافي
للسفارة الفرنسية في القاهرة. وأصبح عمرو سليمان منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013 أمين عام مركز دراسات القانون والعدالة
في المجتمعات العربية في باريس. وفي عام 2015، عاد إلى مصر حيث بدأ يشتغل كمستشار قانوني في إطار مشروع المفوضية
الأوروبية لدعم تحديث إدارة العدالة في مصر(SMAJ).
أعضاء المجلس
أحمد محيو،
ولد سنة ١٩٣٦ في بويرة. هو أستاذ دكتور بكلية الحقوق في الجزائر، ومركز الدراسات السياسية والمدرسة الوطنية للإدارة؛ شغل أحمد محيو عدة مناصب علمية فقد كان عميدا لكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في الجزائر، ومدير فخري للأبحاث في أل CNRS، ومدير لمركز الأبحاث والدراسات عن العالم العربي والإسلامي بمدينة ايكس اون بروفنس (Aix-en-Provence)، رئيس سابق للجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة، عضو في مركز القانون الدولي وقاضي في محكمة العدل الدولية.
أصبح الأستاذ احمد محيو عضواً في مجلس إدارة المركز منذ 2014
وله العديد من الكتب والمقالات في القانون الاداري، والقانون الدولي ومسألة التعاون الدولي في مجال التنمية
علي مزغني،
أستاذ دكتور في القانون، بدأ علي مزغاني دراسته في القانون في تونس، ثم حصل على شهادتين DESS في باريس. وقد كتب رسالة دكتوراة تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد شرفي عن العلاقات التجارية والخارجية لتونس من المنظور القانوني.
علم خلال ٢٥ سنة في تونس. من سنة ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٣، كان مدير ماجستير (Master) قانون البلدان العربية في جامعة باريس ١. عندما أغلق الماجستير ترك التعليم وكرس نفسه للأبحاث.
كتب العديد من الكتب والمقالات الذين يتطرقون لمواضيع مختلفة مرتبطة بالقانون الدولي والفلسفة.
علي مزغاني عضو مؤسس للمركز
نائلة شعبان،
ائلة شعبان نالت شهادة الدكتورة في القانون الدولي العام، وقانون الضرائب والمال العام من كلية الحقوق في تونس.
مديرة “مدرسة الدكتوراة” في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية لتونس ٢ منذ يناير٢٠١٦، أمست، في ديسمبر ٢٠١٧، عميدة الكلية. وهي، إبتداءً من شهر يوليه ٢٠١٨، تدرس للدراسات العلية مادة القانون العام.
إلى جانب مسيرتها الأكاديمية، كانت نائلة شعبان كاتبة الدولة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة من يناير ٢٠١٤ حتى فبراير ٢٠١٥ حيث كرست ولايتها لحماية وحقوق الأطفال والمرأة والعجزة. إضافةً إلى ذلك، كانت نائلة شعبان، متطوعة ناشطة ضمن الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي ترأستها سنة ٢٠١٣ كما هي عضو في المجلس العلمي لأكاديمية ممثلي الشعب. أخيراً، أصبحت عضواً في مجلس إدارة المركز في مارس ٢٠١٩.
لها العديد من الكتب والمقالات تتناول في معظمها مسائل متعلقة بالضرائب ومحاربة الفساد.
فابريس دوراند
قاض، حاصل فابريس دوراند علي شهادة DESS في القانون العقاري والبناء قبل اجتيازة دراساته القضائية في المدرسة الوطنية للقضاء في بوردو (Bordeaux). تم تعيينه بصفته قاضي تحت التدريب في المحكمة الابتدائية لمدينة اجاكسيو (Ajaccio).
منذ سنة ٢٠٠٢ حتى سنة ٢٠١٦ تدرج دوراند في المراتب القضائية، منها: نائب رئيس المحكمة الابتدائية في تولوز (Toulouse) ونائب المدعي العام في المحكمة الابتدائية في نوميا (Noumea).
وهو منذ شهر سبتمبر ٢٠١٦، الملحق الإقليمي للتعاون القانوني والقضائي في سفارة فرنسا بالأردن.
إنضم فابريس دوراند إلى مجلس الإدارة المركز في مارس ٢٠١٩.
